تخطي للذهاب إلى المحتوى

الاحكام والشروط القياسية

1. القبول والشروط السابقة

باستخدام هذا الموقع أو تقديم طلب شراء، فإنك توافق صراحةً على الالتزام بهذه الشروط والأحكام القياسية للبيع. يُلغى أي تعارض مع الشروط العامة الخاصة بالعميل، حتى لو كانت مُعدّة بعد هذه الشروط، ما لم يتم الاتفاق على استثناء محدد كتابيًا وبشكل صريح مسبقًا من قبلنا.

2. الأسعار والدفع

  • تكون جميع الأسعار بالريال السعودي (SAR) وتشمل ضريبة القيمة المضافة حيثما تكون مطبقة، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

  • يجب سداد الفواتير خلال 21 يوم عمل من تاريخ الفاتورة، ما لم يُذكر إطار زمني مختلف على الفاتورة أو أمر الشراء.

  • يحق للشركة، في حال التأخر في السداد عن الموعد المحدد، مطالبة العميل بدفع فائدة تأخير ثابتة قدرها 10% من المبلغ المتبقي المستحق.

  • تحتفظ الشركة بحق تعليق تنفيف أي طلبات أو خدمات فوريًا وبدون إنذار مسبق في حالة التأخر في السداد.

3. تحصيل الديون

إذا تأخر السداد لأكثر من ستين (60) يومًا بعد تاريخ الاستحقاق، تحتفظ الشركة بالحق في اللجوء إلى شركة متخصصة في تحصيل الديون. يتحمل العميل جميع النفقات القانونية والإدارية المترتبة على عملية التحصيل.

4. الالتزامات الضريبية

تطبق بعض البلدان استقطاعًا في المنبع للفواتير وفقًا لتشريعاتها المحلية. يتحمل العميل مسؤولية دفع أي استقطاعات ضريبية محتملة إلى السلطات المختصة في بلده. لا تتحمل الشركة أي تكاليف مرتبطة بالتشريعات الضريبية للبلد الذي يقيم فيه العميل، ويظل مبلغ الفاتورة الإجمالي مستحقًا بالكامل للشركة.

5. تنفيذ الخدمة وحدود المسؤولية

  • تلتزم الشركة ببذل قصارى جهدها لتقديم خدمات ذات أداء عالٍ وفي الأوقات المتفق عليها.

  • ومع ذلك، لا يمكن اعتبار أي من التزاماتنا بمثابة "التزام بتحقيق نتيجة" محددة مضمونة.

  • لا يمكن تحت أي ظرف من الظرف مطالبة الشركة بالمثول كطرف ثالث في أي نزاع أو دعوى تعويض يقيمها مستهلك نهائي ضد العميل.

6. المطالبات والإخطارات

لكي تكون أي مطالبة أو إشعار مقبولاً، يجب على العميل إرسالها خطيًا وبطريقة موثقة (مثل البريد المسجل) إلى العنوان المسجل للشركة، وذلك في غضون 8 أيام من تاريخ استلام المنتج أو تنفيذ الخدمة. تُعتبر أي مطالبات بعد هذا الموعد غير مقبولة.

7. القانون الحاكم والاختصاص

تخضع جميع العلاقات التعاقدية معنا حصريًا لقوانين المملكة العربية السعودية، ويختص النظر في أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الشروط المحاكم المختصة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية.